وبخصوص النتائج المحصل عليها من قبل الأحزاب على الصعيد الوطني، أشار الوزير الى أن ثماني هيئات سياسية حصلت على 3ر89 في المائة من عدد المقاعد المتنافس عليها ، كما نالت 84 في المائة من الأصوات المعبر عنها خلال هذه الانتخابات.

وأعلن أن حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 6015 مقعدا (69ر21 في المائة)، مليون و155 ألف و247 صوتا (7ر18 في المائة)، متبوعا بحزب الاستقلال الذي فاز ب5292 مقعدا (19 في المائة)، مليون و22 ألف و662 صوتا (57ر16 في المائة)، ثم التجمع الوطني للأحرار ب 4112 مقعدا (8ر14 في المائة)، 802 ألف و631 صوتا (13 في المائة).

وأضاف وزير الداخلية أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حصل على 3226 مقعدا (63ر11 في المائة)، 667 ألف و986 صوتا (82ر10 في المائة)، بينما حاز حزب الحركة الشعبية على 2213 مقعدا (98ر7 في المائة)، 488 ألف و814 صوتا (92ر7 في المائة)، وحزب العدالة والتنمية على 1513 مقعدا (45ر5 في المائة)، 460 ألف و774 صوتا (47ر7 في المائة)، وحزب الاتحاد الدستوري على 1307 مقاعد (7ر 4 في المائة)، 317 ألف و509 صوتا، (14ر5 في المائة)، وحزب التقدم والاشتراكية على 1102 مقعدا (97ر3 في المائة)، 261 ألف و778 صوتا، (24ر4 في المائة).

وأبرز الوزير أن المرأة احتلت مكانة متميزة في هذا الاستحقاق مقارنة مع استحقاق 2003، حيث تمكنت من الفوز ب3406 مقاعد على الصعيد الوطني، أي بنسبة 3ر12 في المائة مقابل 127 مستشارة خلال الانتداب الحالي. وأضاف أن الشريحة التي لا يتجاوز عمرها 35 سنة حظت بأعلى نسبة تمثيلية داخل فئة النساء (50 في المائة)، مبرزا الحضور المتميز للمنتخبات اللواتي تتوفرن على تعليم ثانوي أو عال (71 في المائة). وعن المعطيات المتعلقة بالمنتخبين خلال هذا الاقتراع ، أشار السيد بنموسى إلى أن 10 آلاف و779 مرشحا أعيد انتخابهم (أزيد من 61 في المائة)، والى أن 18 في المائة من المنتخبين تقل أعمارهم عن 35 سنة، فيما يتوفر 51 في المائة من المنتخبين على مستوى تعليمي ثانوي أو عال. وبخصوص مهن المنتخبين، قال الوزير إن العاملين في قطاع الفلاحة احتلوا مركز الصدارة بنسبة 29 في المائة، تليهم فئة الأجراء (18 في المائة)، والتجار (11 في المائة)، ورجال التعليم وموظفي القطاع العام (8 في المائة لكل من الفئتين).

وفي سياق متصل، سجل وزير الداخلية تطورا ملحوظا في المواصفات العمرية للمنتخبين، إذ تم تسجيل ارتفاع في نسبة الشباب، الذين تقل أعمارهم عن 35 ، حيث انتقلت من 16 في المائة في انتخابات 2003 إلى 18 في المائة خلال اقتراع 2009، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سجل أيضا في نسبة المنتخبين المتوفرين على مستوى تعليمي ثانوي أو عال، إذ ارتفعت من 46 في المائة سنة 2003 إلى 51 في المائة سنة 2009.

وأعلن الوزير، من جهة أخرى، أن العدد الاجمالي للشكايات المتوصل بها خلال هذه الانتخابات بلغ 1767 شكاية، أي بمعدل ثماني شكايات لكل مائة دائرة انتخابية، مضيفا أن النيابة العامة عالجت جزءا كبيرا من هذه الشكايات، إما بالحفظ أو بالأمر بتعميق البحث، أو بفتح المتابعة. وأوضح، بهذا الخصوص، أن النيابة العامة قررت حفظ 1149 شكاية، والمتابعة في 144 حالة، وإرجاء المتابعات إلى ما بعد الإعلان عن النتائج في 33 حالة.

وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بالتدابير العملية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية والهادفة إلى ضمان الحياد الإيجابي للإدارة وتوفير أجواء الشفافية والنزاهة والمصداقية لهذا الإستحقاق، وذلك من خلال التتبع اليومي والمواكبة المنتظمة لتدخلات رجال وأعوان السلطة خلال مراحل العملية الانتخابية، والتي ترتب عنها اتخاذ إجراءات احترازية وتأديبية همت ما يقارب 500 رجل وعون سلطة.

وشدد الوزير على أهمية المرحلة الثانية من الاستحقاق الانتخابي الجماعي والمتمثلة في انتخاب مكاتب المجالس الجماعية، بحكم أنها ستحدد الفرق التي ستتكفل بالتسيير الفعلي واليومي لشؤون المواطنين.

وعبر عن الأمل في أن تمر المرحلة المقبلة في نفس الاجواء التي طبعت اقتراع أمس، وأن تسفر عن "أغلبيات منسجمة وعن قدرات وكفاءات قادرة على تشكيل السند لبناء جماعة الغد قصد الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين".